تحديث مفهوم المساواة التعليمية عبر الاندماج الرقمي

مع تقدم التكنولوجيا وتسارع عجلة التحولات الرقمية، أصبح ضمان المساواة في فرص الحصول على التعليم عالية الجودة ضرورة ملحة أكثر من أي وقت مضى.

فالطبقية الرقمية باتت هاجس المرحلة القادمة حيث يهدد نقص الوصول إلى التكنولوجيا المستمرة بتوسيع فجوة المعرفة بين مختلف شرائح المجتمع.

لذلك، يتحتم علينا تبنى نهجا شاملا يعيد رسم خريطة توزيع الفرص التعليمية بحيث تضم كافة أرجاء الوطن بما فيها تلك المناطق المحرومة سابقا.

وهذا التوجه يستوجب خطوات جريئة منها دعم الجهود الحكومية للاستثمار بكثافة أكبر في مشاريع البنية الأساسية التكنولوجية خصوصا بخاصة في البلدان النامية والدول الجزرية الصغيرة وغيرها من الدول التي تواجه صعوبات اقتصادية وجغرافية تحد من انتشار الشبكات الإلكترونية لديها.

بالإضافة لذلك، تعد البرمجة والروبوتات وتعليم الذكاء الصناعي مواد تعليمية جوهرية يجب ادراجها ضمن مناهج المراحل الابتدائية والمتوسطة والثانوية وذلك بهدف بناء جيل قادر على مواكبة متطلبات القرن الواحد والعشرين والسوق الوظيفية المستقبلية.

أخيرا، تعد مبادرات التعاون المجتمعي بسيطا لكن فعال للغاية في تحقيق هذا الهدف النبيل ومن الأمثلة العملية عليها إنشاء مكتبات عامة مزودة بمعدات رقمية حديثة وشبكة واي فاي مجانية والشروع بحملات تدريبية موجهة للفئات العمرية المختلفة لتطويع قوة التكنولوجيا لصالح النهوض بمستوى العلوم والمعارف لديهم.

إنها مهمة جماعية تتعدى حدود القطاعات وزارة التربية والتعليم والصحة والإعلام والتخطيط والتنمية المحلية وغيرها الكثير.

.

.

إنها مسؤولية مشتركة لكل فرد يسعى لرأي مستقبل أفضل لأنفسهم ولذريتهم.

فلنمضي قدما سويا!