لا نفسر التزامات الكربون كأهداف، بل كحدود غير مرنة يجب أن نعتبرها خط ثابت لا يمكن تجاوزه.
المشكلة الأساسية في الأيام الحالية هي أن صانعي السياسات يفرضون "خطوطًا حمراء" دون فرض اتباعها، مثل كبار الشغب الذين لديهم خطط بدون تحفيز على التنفيذ.
إذا أصبحت تجاوزات التزامات الكربون غير قانونية، مثل انتهاك حقوق الملكية الفكرية، سنشهد تحولًا حقيقيًا.
تصور هذا: لا يجب على صانعي السياسات أن يخططوا فقط للحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري؛ بل يجب عليهم وضع معايير صارمة تفرض عقوبات حادة، ليس فقط على الشركات، ولكن أيضًا على دول أو مناطق.
لن يتحسن الأمر بمجرد إصدار المزيد من التخطيطات؛ بل عن طريق تحويل هذه "الخطوط" إلى حدود غير متفاوضة، مثل البنية الأساسية للنظام الجزائي.
كما يجب أن نفرض سلطة مستقلة وغير قابلة للاشتراء على المستوى العالمي تُشبه إدارة كرة السلة، لتحديد الانبعاثات المسموح بها وفرض التنظيم.
لن يحول هذا فقط دفتر الأستاذ البيئي إلى نظام جزاء فعال، بل سيجبر كلًا من صانعي السياسات وصناع التشريعات على اتخاذ موقف أكثر جدية في تحديد هذه الأبعاد.
من خلال فرض عقوبة ثابتة، سيستجيب صانعو السياسات والشركات بشكل أكثر استجابة للتحديثات التكنولوجية والاستدامة.
يمكن تغيير ثقافة المفاوضات إلى ثقافة التنفيذ، حيث أن الخطة التي لا تتحقق فيها الأهداف لا تُعتبر خطة بل فرصة مفقودة.
هل يمكنكم رؤية كيف يمكن أن يضع ذلك دوافع جديدة للابتكار والتغيير الحقيقي بدلاً من مجرد التأخر في المواعيد؟
هذا هو النقطة التي يجب أن نصل إليها: عندما تُفرض حقائق التغيرات المناخية كقانون، ستزول الإشكالات من مجرد استراتيجيات مستدامة لتصبح جزءًا من الأساس.
فلنبدأ في التفكير خارج حدود الخطط، ودعونا نرى كيف يمكن للقانون أن يعمل لصالح البيئة بشكل أساسي.
ما رأيكم؟

#المستدام #المملكة

119

17 تبصرے