"إعادة تعريف التنمية الاقتصادية في ظل أزمة المناخ" إن مفهوم التنمية الذي يهتم فقط بتحقيق المكاسب الاقتصادية قصيرة الأجل أصبح غير مستدام في عصرنا الحالي حيث تواجه البشرية تهديدات وجودية بسبب تغير المناخ والتدهور البيئي المتسارع.

فهل تستطيع الحكومات حقًا فصل الاهتمام بـ "الصالح العام" عن المصالح الشخصية عند تحديد أولوياتها؟

وهل هناك طريقة لإشراك المجتمع الدولي بأسره في جهود التصدي لأزمة المناخ دون الوقوع ضحية لسياسات الحمائية الضارة والتي تعمل على عرقلة التقدم نحو مستقبل أكثر اخضرارا واستدامة؟

بالنظر للدول الناشئة كالصين والهند اللتان لديهم احتياطي هائل من موارد الطاقة الأحفورية، كيف يمكن تشجيع التحول الطاقي النظيف لديها بما يحافظ علي معدلات النمو الاقتصادي ويضمن رفاه المواطن وفي الوقت نفسه المساهمة بخفض الانبعاثات الكربونية عالمياً ؟

قد يكون مفتاح النجاح يكمن فيما يعرف الآن بمفهوم "التنمية الخضراء"، والذي يدعو لانتقال العالم إلي اقتصاد صديق للبيئة يعتمد علي الطاقة المتجددة ويرفع من كفاءة استخدام الموارد الطبيعية وتقليل النفايات قدر الإمكان.

.

.

وهو أمر ضروري ليس فقط لحماية الأرض ولكنه أيضًا خطوة أساسية لمواجهة عدم اليقين العالمي الناتج عن التقلبات المناخية الشديدة التي نشهدها بالفعل اليوم!

فلابد وأن يتم تبني نهجا شاملا ومتكاملاً للتنمية يتخطى الحدود الوطنية ويتطلب التعاون الفعال والحوكمة الرشيدة للاستغلال المسؤول والعادل للموارد المشتركة للبشرية جمعاء قبل فوات الأوان.