إذًا، بينما نسعى جاهدين لتحقيق توازن دقيق بين الحفاظ على هويتنا الثقافية والانفتاح على العالم، وبين ضمان المساءلة والشفافية دون الوقوع في مصائد الرقابة والتدخل، ونحو تبني المرونة والقدرة على التكيف والتجديد.

.

.

فلابد وأن نتوقف لحظة للتفكير في العلاقة العميقة بين كل هذه العناصر.

هل حقًا يمكننا فصل عملية الإصلاح السياسي والاقتصادي عن السياق الاجتماعي والثقافي الذي تحدث فيه؟

وهل الشفافية مساوِمةٌ دائمًا للديمقراطية، حتى لو كانت تضر بالخصوصية الوطنية وتزيد المخاطر الأمنية؟

وكيف يمكن للمؤسسات التعليمية أن تزود الشباب بالأدوات المناسبة لفهم الماضي والحاضر والمستقبل، وفي نفس الوقت تشجع على الإبداع والمجازفة والخروج عن النمط؟

ربما الحل يكمن في اعتناق مفهوم "الهوية الديناميكية".

حيث يتم فهم الهوية الجماعية كمجموعة من القيم والمعتقدات المشتركة، والتي تتطور باستمرار مع مرور الزمن ومع تعرض المجتمع لعوامل خارجية مختلفة.

بهذه الطريقة، لن يكون هناك خوف من الاختلاف والتنوع، وسيكون القبول بالتغير جزء أصيل من كيان المجتمع وليس تحديًا خارجيًا له.

وفي المقابل، سيكون لدينا نموذج تعليمي يعتمد على تطوير التفكير النقدي وحل المشكلات بدلًا من حفظ الحقائق الجامدة.

سيصبح دور المعلم مرشدًا ومشجعًا بدلاً من مجرد ناقل للمعرفة.

وهذا بالضبط ما تحتاجه الأمم الناشئة لبناء مستقبل أكثر ازدهارًا واستقرارًا وسلامًا.

بالتالي، إذا اعتبرنا الهوية كشيء دينامي قابل للتطور، وإذا ركز نظام التعليم على تنمية مهارات الاستقصاء والتساؤل والإبداع، عندها فقط سنضمن نجاحنا طويل المدى في مواجهة أي صعوبات قد تعترض طريق تقدمنا.

#الجازم #المستمرة