* للأسف، حتى مع تطبيق أفضل التقنيات والمناهج، يبقى أحد أكبر العوائق أمام تحقيق المساواة الحقيقية في التعليم الرقمي هو الفوارق الاقتصادية والجغرافية بين المجتمعات المختلفة.

فالوصول إلى الإنترنت عالي السرعة والأجهزة الإلكترونية اللازمة للتعلم عن بعد لا يزال حكراً على الطبقة المتوسطة والعليا في العديد من البلدان النامية والعالم الثالث.

وفي حين تسعى بعض الدول جاهدة لسد هذا الفجوة بتقديم أجهزة محمولة مجانية ودعم الاتصال بشبكة الواي فاي، إلا أنها تبقى حلول مؤقتة وغير مستدامة مقارنة باستثمار طويل الأمد في البنية التحتية والتنمية البشرية الشاملة التي تعالج جذور عدم المساواة.

وعلى الرغم مما تحقق من تقدم ملحوظ في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات (ICT)، إلا أنه من الضروري الاعتراف بأن التعلم الآلي وحده غير قادر على ضمان تكافؤ الفرص التعليمية طالما ظلت هناك مناطق واسعة محرومة من الخدمات الأساسية مثل الكهرباء ومياه الشرب النظيفة والرعاية الصحية الأولية.

لذلك، علينا النظر خارج الصندوق واتخاذ خطوات جريئة لتحويل الأنظمة التعليمية التقليدية وجعلها أكثر مرونة وقابلية للتكيف مع البيئات المتغيرة بسرعة.

وهذا يتطلب تغيير المفاهيم المجتمعية الراسخة حول دور المدرسة والمعلمين التقليديين، بالإضافة إلى تبني نماذج ابتكارية تجمع ما بين التعليم الرسمي وغير الرسمي باستخدام وسائل متعددة الوسائط.

إذا كانت الثورة الصناعية الرابعة قد بدأت بالفعل بشكل جدي، فلابد لنا كمربين وصناع قرار أن نتعامل مع هذ الأمر باعتباره ضرورة حياتية وليست رفاهية اجتماعية ميسرة فقط لمن يستطيع الدفع مقابلها.

لقد حان وقت العمل الجماعي العالمي لبناء عالم معرفي متوازن ومتكامل حيث يكون لكل فرد فرصة للمشاركة والمساهمة بنفس القدر بغض النظر عن جنسيته أو طبقته الاجتماعية.

هكذا وحدانا سنضمن مستقبل مشرق للإنسانية جمعاء!