هل يمكن تحقيق التنمية الاقتصادية دون انتهاك حقوق الإنسان؟

هذا السؤال يثير نقاشًا عميقًا حول كيفية تحقيق التوازن بين التنمية الاقتصادية وحقوق الإنسان.

إن مفهوم "الصالح العام" قد يُستخدم كمبرر لإخفاء الانتهاكات الحقوقية، مما يجعل من الصعب تحقيق التوازن بين التنمية الاقتصادية وحقوق الإنسان.

كل فرد له الحق في العيش الكريم، بغض النظر عن المكاسب الاقتصادية المحتملة.

هل يمكن تحقيق واحدة دون الأخرى؟

هذا السؤال يثير إشكالية جديدة: هل يمكن تحقيق التنمية الاقتصادية دون انتهاك حقوق الإنسان؟