مقاربة نقدية للقضايا المطروحة:

إن الحديث عن "التوازن" بين الخصوصية الرقمية والأمان السيبراني هو تبسيط مؤذٍ لما يعنيه الأمر بالفعل.

لا يوجد تعارض منطقي بين الحق في الخصوصية وحاجتنا إلى نظام رقمي سليم - بل إنهما متكاملتان بشكل أساسي.

تلك المقارنة تُشجع على الاعتقاد بأننا نخترع تنازلات غير ضرورية عندما نتخذ تدابير صارمة لحماية بياناتنا الشخصية.

فالرقابة الذاتية ليست خياراً عادلاً ولا قابلاً للتطبيق عند مواجهة شركات العملاقة تكنولوجية لديها القدرة على مراقبة ونشر المعلومات حسب رغبتها الخاصة.

إنها عملية تمكين شديدة الانحياز لصالح اللاعب الأقوى دائماً.

ما نحتاج إليه ليس فهمًا جديدًا لهذا "التوازن"، لكن نهجاً مختلفاً جذرياً: سيادة قانون تحترم فيه الحقوق الأساسية للإنسانية عبر الإنترنت بنفس الدرجة التي تحتفى بها خارج العالم الرقمي.

يجب أن تكون الحكومات مرتكزةً بقوة كافية لإصدار تشريعات رادعة ضد الانتهاكات المتكررة لخصوصية الأفراد، وأن تنظم عمل شركات التكنولوجيا حتى تضمن تحقيق مصالح عامة قبل مصالح خاصة لأصحاب الأعمال.

دعونا لا نتحدث مجدداً عن حل وسط وهمي، دعونا نشدد بدلًا من ذلك على حق الناس الطبيعي في الحفاظ على خصوصيتهم واحترام حقوقهم الرقمية بنفس القدر الذي يحصل عليه الجميع حاليًا افتراضيا ضمن الحياة الواقعية.

#هجمات #التعامل

12 نظرات