[مقترح:] "دور الذكاء الاصطناعي في تعزيز الاستدامة الاقتصادية والعدالة الاجتماعية" إن التقدم التكنولوجي يفتح أبواباً واسعة أمام تحويل عالمنا نحو مستقبل أفضل وأكثر عدلاً واستدامة.

ومن الواضح أنه لا يكفي مجرد الحديث عن مبادرات فردية أو حكومية؛ بل نحتاج إلى نهج شامل ومتكامل لاستخدام التكنولوجيا لحماية حقوق المستهلكين وضمان توزيع عادل للموارد وخلق بيئات عمل نزيهة.

وفي حين قدمت المقاطع السابقة بعض الاقتراحات المفيدة مثل استخدام الذكاء الاصطناعي لرصد الأسعار وحماية المنافسة وتشجيع الأعمال التجارية الأصغر حجماً، إلا أنها لم تتطرق بعدُ إلى الدور الحاسم الذي قد يلعبه الذكاء الاصطناعي في مراقبة ممارسات العمل غير اللائقة داخل الشركات الكبرى متعددة الجنسيات والتي غالباً ما تستغل قوتها السوقية للاستفادة القصوى من موارد الدول النامية.

إن تطبيق خوارزميات ذكية قادرة على تحليل بيانات كبيرة وواسعة النطاق ستساعد بلا شك في اكتشاف انتهاكات حقوق الإنسان في أماكن العمل المختلفة حول العالم واتخاذ إجراءات فورية لمعالجتها قبل تفاقم الوضع.

كما سيكون لهذه الأنظمة القدرة أيضاً على تحديد المجالات ذات الإمكانات الطبيعية الغنية نسبياً مقارنة بالدول الأخرى وإعادة توجيه الاستثمار إليها بدلاً من تركيز كل الجهود فقط على مناطق قليلة تتمتع بمزايا تاريخية واقتصادية.

وبالتالي، فسيكون لدى الحكومات المحلية مزيد من الضغط لاتخاذ قرارات سليمة فيما يتعلق بإدارة ثرواتها الوطنية وعدم السماح باستنزاف تلك الثروات لصالح مجموعة صغيرة من اللاعبين الدوليين الذين يسعون للاستحواذ عليها بأقل تكلفة ممكنة وبدون مقابل مناسب.

وهذا كله يدعو للتساؤل عمّا إذا كانت هناك حاجة لإجراء المزيد من البحوث العلمية والعمل الجماعي لوضع قواعد تنظيمية عالمية ملزمة قانونياً باستخدام تقنيات حديثة تراقب وتقيم سير عمليات التجارة الدولية بما يحفظ الكرامة البشرية ويضمن سلامة البيئة للأجيال القادمة.