هل يمكن أن نعتبر الاقتصاد الدائري مجرد تغيير في كيفية التعامل مع الموارد، أم أنه أيضًا تحول في كيفية تقييم أدوار الشركات والأفراد في بناء مجتمع أكثر عدالة واستدامة؟

هذه الفكرة تثير إشكالية في كيفية تحديد مستوى المسؤولية التي يتحملها النظام الاقتصادي الحالي والتغيرات المحتملة للإطار التشريعي.

على سبيل المثال، إذا كانت الشركات تتحمل مسؤولية أكبر في الاقتصاد الدائري، فهل يجب أن تكون هناك قوانين جديدة تحدد هذه المسؤولية؟

هل يمكن أن تكون هذه القوانين فعالة في تحقيق مجتمع أكثر عدالة واستدامة؟

هذه الإشكالية تفتح الباب على العديد من الأسئلة حول كيفية تحقيق التوازن بين الاقتصاد الدائري والمجتمع الذي نود أن نخلق.

1 التعليقات