تنمية مستدامة شاملة: تحديات جديدة في العالم العربي

في سياق أهداف التنمية المستدامة، يطرح التحدي الكبير في القضاء على الفقر وضمن الأمن الغذائي والصحة العامة والمساواة بين الجنسين.

هذه الأهداف تتطلب تغييرات جذرية تشمل تحول جذري من السياسات التقليدية إلى نماذج أكثر تكاملاً تلبي احتياجات اجتماعية وبيئية لحقوق الإنسان، مع التركيز على العدالة والمساواة.

إدارة الموارد المالية بكفاءة هي مفتاح لتوجيه جهود مكثفة نحو الحد من الفقر وتعزيز الاستدامة.

التركيز على البشر يتطلب إدراج الاعتبارات الاجتماعية والبيئية ضمن الخطط الاقتصادية لفهم كامل للأثر الاجتماعي والبيئي لأولويات التنمية.

استراتيجيات إعادة التوزيع ضرورية لمواجهة التفاوتات المتزايدة والاستبعاد الاجتماعي الناتج عن عدم الإنصاف الاقتصادي.

في مجال الأمن الغذائي، زيادة إنتاجية الزراعة هي مفتاح للتغلب على الاعتماد الكبير على الواردات الغذائية.

التطبيقات العلمية والتكنولوجيا الحديثة يمكن أن تزيد من الانتاج الغذائي وترشيد استخدام الماء ومقاومة آثار التغيرات المناخية.

التعاون الدولي هو أساسي لبناء قدرات تقاوم الجوع والعوز الغذائي.

القطاع الصحي يشهد تطورات ملحوظة، ولكن الثغرات في الخدمات الصحية المتكاملة والشاملة لا تزال قائمة.

هذه الثغرات تشمل نقص في خدمات صحية متكاملة وشاملة، بما في ذلك أولويات الوقاية والرعاية الأولية، وقضايا متعلقة بخدمات صحية ضرورية في المواقع النائية وفئات المجتمع الفقيرة والمعرضة للإصابة بالأمراض المنتشرة محليًا ودوليًا.

التعامل الصحيح مع هذه المحددات الاجتماعية يمكن أن يساهم في تحقيق هدف صحي شامل، الذي يستوجب ربط النظام الصحي بمؤسسات أخرى ذات علاقة مثل التعليم والدخل والسكن.

تمكين المرأة كعامل رئيسي المؤثر باتجاه مجتمع أفضل وفق رؤية عالم 2030، ولكن هناك الكثير ما يجب العمل عليه لصالح دعم دور المرأة اقتصاديًا وسياسيًا واجتماعيًا، مما يحقق لها حق المواطنة كاملا بدون فروقات مفروضة عليها بسبب.

في سياق آخر، في ملف "إسكوبار الصحراء"، طالب سعيد الناصري منبرًا كافيًا للإدلاء بمعطيات خاصة لم يسبق له أن أدلى بها أمام الفرقة الوطنية أو قاضي التحقيق.

هذه المعطيات، بحسب الناصري، من شأنها أن تقلب مجريات هذا الملف الذي أثار جدلاً واسعًا في الرأي العام المغربي.

هذا الطلب يعكس محاولة الناص

#واسعا #والدخل