النظام القضائي في المغرب يشهد تحديات متزايدة تتطلب مرونة عالية وتركيزاً استراتيجياً.

رغم التحسن الملحوظ في الأداء المالي للمحاكم، والذي يعكس بوضوح قدرة النظام على التعامل مع الظروف الاقتصادية الصعبة والتأثير الصحي العالمي، إلا أن مكافحة الجريمة المنظمة ما زالت تحتاج إلى جهد مستمر ومتجدد.

إعادة ظهور المجرم الخطير "الزائر"، وكشف مشاركته في شبكات الاتجار بالمخدرات، يبرز الحاجة الملحة لتضافر الجهود بين الأجهزة الأمنية والقضائية.

بالإضافة إلى ذلك، يجب تعزيز الشفافية والثقة العامة بالنظام القضائي من خلال تحسين الخدمة القضائية وتلبية الاحتياجات الأساسية للمواطنين.

هذا يتضمن أيضاً النظر في طرق مبتكرة ومستدامة لدعم موارد المحاكم المالية.

في نفس الوقت، لا بد من الحفاظ على حقوق الإنسان والحريات الفردية أثناء تنفيذ القانون.

بالتالي، يجب تحقيق التوازن بين حفظ الأمن العام وحماية الحقوق المدنية.