"التراث لا يُهدى بل يُنتزع": كيف يمكن لمفهوم "الملكية الفكرية المتداخلة" دفع عجلة التقدم الاجتماعي والاقتصادي؟

في عالم يموج بالتحولات الجذرية حيث تتلاطم فيه تيارات العلم والتكنولوجيا مع قيم وتقاليد المجتمعات المختلفة، أصبح مفهوم الملكية الفكرية محور جدل واسع النطاق.

وبينما تسلط المناقشات الضوء على ضرورة وجود نظام ملكية فكرية فعال لحماية المبدعين وتشجيعه لهم، إلا أنها غالبًا ما تهمل جانب مهم وهو العلاقة بين هذه الأنظمة واحتياجات المجتمع العامة.

ففي ظل اقتصاد معرفي متنامٍ، يتعين علينا إعادة النظر في كيفية قياس قيمة الاكتشافات الحديثة وموازنة المكافآت المالية المرتبطة بها ضد الفوائد المجتمعية الشاملة.

إن طرح نموذج "المُلكية الفكرية المُتشابكة"، والتي تقوم على مبدأ المشاركة التعاونية للمعرفة والمنتجات المشتقة منها، قد يقدم حلولاً وسطية لهذه الدوامة.

فلنفترض أنه بجانب الاعتراف الرسمي باختراعات وأعمال إبداعية معينة وتوثيق حقوق ملكيتها، يتم إنشاء منظومة ثانوية تسمح بمشاركة المعلومات المتعلقة بتلك الاختراعات (مثل بيانات التجارب السريرية للأدوية أو نماذج ثلاثية الأبعاد للتصميم الصناعي) ضمن شبكات آمنة ومحدودة الوصول لفترة زمنية أولية قبل فتح المجال لأوسع نطاق ممكن من مشاركة البيانات والمعلومات ذات الصلة.

بهذه الطريقة، ستستفيد الشركات والبشر على حد سواء من فوائد النظام الحالي مع التأكيد أيضًا على المسؤوليات الاجتماعية المصاحبة لقوة الملكية الفكرية.

وبالانتقال إلى المستوى الكلي، يمكن لهذا النهج الجديد المساهمة في تشكيل بيئات حاضنة للابتكار المحلي والعالمي بحيث تعمل كجسور وليس كهذرات بين الشعوب والثقافات المختلفة.

وبالتالي، عندما نقول بأن "التراث ليس هدية" وإنما هو نتيجة جهد مشترك ومتواصل لتطوير وصيانة تاريخ وروح شعب معين، فعندئذ فقط سنرى العالم يتجه نحو مستقبل حيث يكون العلم والتقنية جزءًا حيويًا من نسيج الهويات الوطنية والدينية بدلًا عن كونها عوامل تهديد لها.

في نهاية المطاف، يتعلق الأمر بإيجاد نقطة التوازن بين احترام حقوق الخالق والحاجة الجماعية إلى النمو والرقي.

.

.

لأنه حينها فقط سينتج لنا عصر ذهبي جديد مليء بالإنجازات البشرية الرائعة!

#للنظام #بوابة #الوصول