"الموازنة بين العدالة والقوة": مفتاح لبناء المجتمعات المزدهرة تواجه المجتمعات المعاصرة تحدياً ثنائياً؛ كيف تدمج مبادئي العدالة ومُثُل المساواة جنباً إلى جنب مع احتياجات الأمن والسلم الاجتماعي الذي توفره السلطة التنظيمية للدولة؟

إن البحث عن نقطة الاتزان هنا ليس بالأمر اليسير ولكنه ضروري لتحقيق مجتمع عادل وقوي بنفس الوقت.

فعلى الرغم مما قد تبدو عليه القوة كآداة لقمع الحقوق وحرمان الناس منها، إلا أنها تستحق الدراسة بعين ناقدة لمعرفة دورها المحوري في توفير الاستقرار والتطور الحضاري.

فالتاريخ مليء بالشواهد التي تشير لكيف ساعد وجود نظام سياسي فعال على ازدهار الثقافات والفنون وحتى العلوم!

بالتالي، بدلاً من تجاهله أو الخوف منه، علينا العمل سوياً لوضع آليات رقابية تحفظ سلطته داخل الحدود القانونية كما فعل أسلافنا عندما طالبوا بميثاق أخلاقي يؤطر علاقة الحاكم بالمحكوم ويضمن احترام حقوق الشعب وعدم الاعتداء عليها مهما بلغ حجم السلطة لدى صاحب القرار السياسي الأعلى.

وفي سبيل الوصول لهذا الهدف النبيل يتطلب الأمر التركيز على التعليم باعتباره أساس أي نهضة حضارية واستثمار طاقات الشباب وتشجيعه ليصبح جزء مؤثر يشترك بصنع القرارت المصيرية المتعلقة بمستقبل وطنهم وذلك عبر إنشاء منصات حديثة تسمح لهم بذلك وبذلك يكون لدينا جيش مدرب جيداً قادرٌ على الدفاع ضد المخاطر الخارجية وكذلك الداخلية والتي تتمثل غالبا بالمشاكل الاقتصادية الاجتماعية وما ينتجا عنها من فساد وانتحار وغيرها الكثير.

.

.

وبالتالي تصبح قوة الوطن مزيج متعادل ومتناغم بين عدالة قضائه وقدراته الدفاعية والعسكرية إضافة لعزم شعبه ووحدتهم الوطنية خلف قياداتهم الرشيدة الواعية لمصلحتهم العليا قبل كل اعتبار شخصي آني قصير المدى.

وهذا بلا شك طريق طويل يحتاج لصبر جهود جماعية شاملة لكل شرائح المجتمع المختلفة لإنجاز تلك المعادلة الصعبة المتغيرة باستمرار حسب الظروف المحلية والإقليمية والدولية المحيطة بنا.

#نتحدث #العالم #اليوم

1 التعليقات