هل الثورة الرقمية تُوسع الفجوة الاقتصادية والاجتماعية؟

رغم فوائد الثورة الصناعية الرابعة الواعدة في تحسين جودة حياة البشر، إلّا أنها تحمل تحدياً خطيرا يتمثل في اتساع الفجوة بين الطبقتين الغنية والفقيرة.

فالذكاء الاصطناعي والأتمتة يؤديان لعصر جديد حيث ستُحل محل الوظائف التقليدية بآلات ذكية وقدرات رقمية متزايدة.

وهذا يهدد ملايين العاملين بفقدان مصادر دخلهم الوحيدة مما يزيد معدلات البطالة وضعف الأمن الاجتماعي لمن هم أقل حظاً.

بالإضافة لذلك ، تستغل الشركات المتعددة الجنسيات والعابرة للقارات التقنية الحديثة لزيادة الربحية وتوسيع نطاقات أعمالها العالمية تاركة خلفها شرائح واسعة من المجتمعات المحلية معرضة للبطالة والفقر المزمن .

إن عدم وجود سياسات حكومية فعالة لدعم العمال الذين يفقدون وظائفهم نتيجة التشغيل الآلي سوف يجعل العالم مكانًا أكثر ظلمًا وعدم مساواة.

لذلك ، علينا كمجتمع دولي البحث عن حلول مبتكرة لحماية حقوق الإنسان وضمان العدالة الاجتماعية وسط موجات التحولات التكنولوجية المتلاحقة والتي لا تبدو أنها ستهدأ قريبًا.

فهل سينجح المجتمع العالمي حقًا في مواكبة سرعة التقدم التكنولوجي واتخاذ إجراءات فورية لمعالجة تبعاته المحتملة؟

أم ستظل الدول النامية عرضة للاستغلال والاستبعاد ضمن سوق العمل الجديد المبني أساسًا وفق مبدأ الأكثر كفاءة؟

!

دعونا نقترح آليات ممكنة للتخفيف من آثار ظاهرة الذكاء المتقدمة واستثمار مواردنا لاتاحة الفرص أمام الجميع للازدهار والمشاركة الفعالة بمستقبل مزدهر مشترك.