هل يمكن للصحة الاقتصادية أن تؤثر على الصحة العامة؟

دراسة العلاقة بين المال والمرض قد تكشف لنا الكثير حول كيفية التعامل مع الوبائيات المستقبلية.

فالفقر والحرمان الاجتماعي يزيدان من قابلية الأفراد للإصابة بالأمراض المزمنة ويجعلان الوصول لعلاج مناسب أمراً صعباً، كما رأينا مؤخراً آثار جائحة كورونا على العمال ذوي دخل متدني الذين كانوا الأكثر عرضة للفيروس بسبب ظروف عملهم غير الصحية.

بالإضافة إلى ذلك، فإن عدم المساواة الاجتماعية يؤدي إلى زيادة معدلات الإصابة بالفيروسات التنفسية وغيرها من الأمراض المتعلقة بالسكن غير الصحي وعدم توافر خدمات الرعاية الأولية الأساسية.

لا يتوقف الأمر عند هذا الحد فقط؛ بل إن حتى حالات الطوارئ الصحية العامة ذات الطبيعة غير المتوقعة قد تزدهر وسط بيئات اقتصادية واجتماعية ضعيفة.

لذا فدراسة تأثير السياسات الاقتصادية وممارسات صنع القرار الحكومية تستحق التأمل العميق خاصة فيما يخص مجالات التعليم والرعاية الصحية وبناء بنية تحتية قادرة على دعم سكان الدول النامية والنامية حديثا والتي غالبا ما تفتقر للموارد اللازمة لمواكبة مستجدات عصرنا الحاضر.

ومن هنا تأتي الحاجة الملحة لإجراء المزيد من البحوث لفهم ديناميكية العلاقة بين الاثنين وكيف يمكن استخدام البيانات والمؤشرات الاقتصادية لتوقع مخاطر ظهور وبائية جديدة واتخاذ إجراءات وقائية مسبقا بدلاً من انتظار وقوع الكارثة ثم البحث عن حلول طوارئ قد لا تفلح دائماً.

أخيرا وليس آخرا، يجدر بنا دوماً أن نتذكر بأن الاستثمار في النظام الصحي العام ليس عبئا ماليا بل هو استثمار طويل الأمد يحمي مجتمعنا ويعززه ضد مختلف أنواع المخاطر بما فيها الصحية منها.

انتهى.

#اللذيذة #التجاري