هل يمكن أن يكون هناك توازن بين الحرية والمسؤولية على الإنترنت؟

هذا السؤال لا يزال محطما.

بينما بعض الآراء تتخيل أن هذا التوازن يمكن تحقيقه من خلال قوانين محلية، إلا أن هذه القوانين قد تكون غير فعالة ضد قواعد شركات التكنولوجيا العملاقة.

هل هي هذه الشركات التي تعمل لصالح المواطنين أم أنها تخلق جيلًا جديدًا من المستعمرات عبر الإنترنت؟

هذه هي الإشكالية التي يجب أن نطرحها.

يجب أن نكون أكثر جرأة ودقة في حوارنا حول كيفية الدفاع عن حقوقنا ومبادئنا في عالم الإنترنت المتطور باستمرار.