تحديات العصر الرقمي: دراسة حالة مؤسسات التعليم العالي

في ظل التحولات المتسارعة التي يشهدها عالم اليوم، خاصة تلك الناجمة عن الثورة الصناعية الرابعة وظهور تقنيات الذكاء الاصطناعي، تجابه العديد من المؤسسات التعليمية العليا سؤال وجودي جوهري؛ وهو مدى قدرتها على الاستجابة لهذه التطورات وحاجة المجتمع إليها.

تبدو المقاومة داخل جدران الجامعات أحيانا شديدة تجاه أي تغيير شامل، مما يجعل عملية التطوير أشبه بمحاولة دفع سفينة راسخة عبر الأمواج العاصفة بقوة مجداف صغير.

هنا يأتي الدور الحيوي للفرد (الأستاذ/الطالب) كمحرك رئيسي لهذا التغيير المرتقب، والذي غالباً ما يتم دفعه تحت مظلات السياسات الإدارية الأكثر محافظة.

إن اعتماد نهج مرونة المؤسسة مقابل صلابة سيطرتها المركزية يعد مفتاح نجاح تعليم القرن الواحد والعشرين.

فالجامعات مطالبة الآن بإعادة تعريف غايات رسالتها بما يلبي احتياجات سوق العمل العالمي المتحول باستمرار بينما تبقى وفية لقيمها ومبادئها الأصلية.

وهذا يعني أنها بحاجة لأن تصبح ديناميكية ومتفاعلة، قادرة على التعلم من ذاتها ومن العالم الخارجي أيضاً.

لكن الطريق نحو تحقيق ذلك ليس خالياً من العقبات.

فتجد المؤسسات نفسها أمام اختبار صعب للحفاظ على سلامتها المالية والأكاديمية وسط رياح اقتصاد السوق العالمية ومعاييره الضيقة والتي غالبًا ما تتعارض مع روح البحث العلمي الأصيلة.

وبالتالي فإن الحل يكمن ربما فيما اقترحه أحدهم سابقًا:"إعادة هيكلة كاملة"، حيث يقوم الأفراد بدور فعال وليس سلبي ضمن نظام مغلق.

وفي النهاية، يتوجب علينا جميعًا سواء كنا صناع قرار أو طلاب علم أن نقبل بهذا الأمر الواقع وأن نعمل سويا لتحويل جامعتنا -وهكذا بلداننا- لأفضل نسخة ممكنة منها.

لأنه ببساطة، مستقبلنا يعتمد عليه.