الفساد نظامي متجذّر.

إنّه شرخ واسع يفترش جسد الدولة الحديثة.

ولا يعدو الأمر أكثر من كون الشفافية محض واجهةٍ براقة تخفي خلفَها فساداً منظّمًا.

إنَّ كلَّ ما يُقال عن قوةٍ خفيّة تتحكّم بزمامِ البلاد هو أمرٌ مجافي للحقيقة؛ فالفساد نفسه هو تلك اليد الخفيّة التي تحرك خيوط اللعبة وتصبغ المشهد السياسي بصبغة قبيحة.

إعادة البناء العالمي باتِّباع نهج التكنولوجيات المتطورة قد يكون حلًّا جذريًّا لهذه الإشكاليات المزمنة.

لكن قبل ذلك علينا أن نفكِّر مليًّا فيما إذا كانت هذه النظم الجديدة ستكون حقًّا مستقلَّة حياديَّة تعمل لصالح الجميع؟

وإلى أي مدى سيتمكن الشعب من مساءلة الحكومات الإلكترونيَّة ومراقبة أعمالها؟

كما ينبغي ألَّا ننسى أيضًا أنه وفي ظل غياب الرقابة المناسبة فإن الحكومة الرقميَّة قد تصبح أكثر استبداديَّة واستقطابًا للسلطة ممَّا سبقها من نظائرها التقليديَّة.

وبالتالي يصبح السؤال المطروح الآن حول جدوى إنشاء هياكل حكم رقميَّة وحماية حقوق الإنسان فيها قضية ملحة تحتاج لدراسة معمقة ونقاش جدي.