هل هناك خطوط حمراء يجب عدم تجاوزها عند التعامل مع الذكاء الاصطناعي؟

لقد أصبح هذا السؤال أكثر ملحة مع انتشار التطبيقات الجديدة لهذا المجال الرائد.

بينما يتم التركيز عادة على المخاطر المتعلقة بفقدان الوظائف أو سوء الاستخدام المحتمل لهذه التقنيات، فإن جانبًا أقل مناقشة يتعلق بحماية الخصوصية الشخصية وحقوق الإنسان الأساسية للفرد في عصر ينمو فيه الذكاء الاصطناعي بشكل سريع.

إن القدرة على جمع ومعالجة كم هائل من البيانات قد تشكل تهديدًا حقيقيًا لحرمتنا الخاصة.

فعندما تتمكن خوارزميات التعلم العميق من تحليل ما ننشره ونشارك به عبر الإنترنت، بما يشمله من صور ومحادثات وحتى بيانات الموقع، عندها يصبح الأمر أشبه بكشف كواليس حياتنا اليومية لأجهزة لا نعرفها حقًا.

وهنا تنبع الحاجة الملحة لوضع حدود واضحة لما يسمح به القانون فيما يتصل باستخدامات الذكاء الاصطناعي، وضمان محاسبة الشركات والمؤسسات التي تتجاهل تلك الحدود.

كما أنها تفرض تحديًا أخلاقيًا علينا جميعًا للتفكير مليًا قبل مشاركة أي شيء قابل للتفسير والاستنباط آليا والذي ربما يعرض خصوصيتنا للخطر مستقبلاً.

لكن هل ستكون هذه الحواجز كافية أم سيكون لدينا حاجة أيضًا لمنظمات رقابية مستقلّة تراقب تنفيذ القوانين وتضمن تطبيق أعلى معايير الأخلاق المهنية؟

وهل سيصبح ذكاؤنا الجماعي قادرًا يومًا ما على وضع قوانينه الخاصة بعيدًا عن البشر مما يدفع بنا نحو مستقبل مجهول المصدر والمعنى؟

إنها أسئلة عميقة تحتاج لإجماع دولي واسع نطاق لحماية حقوق الجميع والحفاظ على جوهر الكرامة الإنسانية في زمن الذكاء الاصطناعي.