في ظل النقاشات الدائرة حول العلاقة بين التقدم الاقتصادي وحقوق الإنسان، يمكننا أن نرى أن الجمع بين النمو الاقتصادي وحماية حقوق الإنسان ليس تناقضا بل هو اختبار لوظيفة الديمقراطية والحكم الرشيد.

فالعدالة الاجتماعية، الحرية وحقوق الإنسان ليست مجرد مكافآت ثانوية للثروة؛ إنها أساس ثابت للشعور بالأمان والثقة اللازمين للاستثمار والإنتاج.

بدلاً من مواجهة خيار \"أو\"، دعونا نستهدف بناء نظام يحقق \"وأ\".

وهذا يعني عدم اعتبار حقوق الإنسان تكلفة إضافية للتطوير الاقتصادي، بل ركن أساسي فيه.