مستقبل الاقتصادات العربية.

.

هل نحن على الطريق الصحيح؟

وسط الحديث المتزايد حول رؤية 2030 وأهدافها الاقتصادية، لا يسع المرء إلا وأن يفكر مليّا فيما إذا كنا نسلك المسار الأمثل نحو تحقيق النمو المستدام والطموحات الوطنية.

ففي حين تتخذ العديد من الدول خطوات جريئة لتعزيز قطاعات غير نفطية مثل السياحة والدفاع والتكنولوجيا، تبقى الحاجة ملحة لنقل تركيز الحكومة الحالي من المجال التجاري التقليدي نحو مشاريع أكثر ثباتًا واستراتيجية ترمي لبناء أساس قوي لمواجهة تقلبات الأسواق المستقبلية.

قد يكون الوقت سانحا للتفكير خارج الصندوق وتشجع الصناعات النظيفة والخضراء باعتبارها مفتاحًا رئيسيًا لهذا التحول المنشود.

كما أنه لمن الضروري للغاية وضع التعليم العام والرعاية الصحية في صدارة الأولويات السياسية، إذ تعد هاتان القطاعتان ركائز أساسية لأي دولة تسعى لأن تخلق بيئة موائمة للإبداع والازدهار الاجتماعي.

وفي عالم اليوم سريع الخطى والذي يتطلب سرعة البديهة وسلاسة الحركة، أصبح من الواضح أن تركيز الأنظمة الحكومية يجب أن يتحول باتجاه رسم خرائط طريق تستند إليها القرارات المتعلقة بالاستثمار في رأس المال البشري والمحافظة عليه وتقويم أدائه باستمرار.

فالإنسان عنصر حيوي وفعال لكل مشروع ناجح ويمكن تحويل طاقاته الذهنية عبر برامج تعليمية حديثة وشاملة تجعل منه مواطنا منتجا وفاعلا.

وأخيرا وليس آخرا، يأتي دور المجتمع المدني ومنظماته الفاعلة في دفع عجلة التقدم والنماء.

فلابد للدولة ان تتعاون بنّاء مع الجمعيات الخيرية والثقافية وغيرها لدعم مسيرة الإصلاح والتنمية الاجتماعية جنبا الى جنب مع الجهود الرسمية المبذولة حاليا.

– [36456 ]

#وقوة