هل "حرية التعبير" لا تزال حقًا متساوية، أم أنها تخدم فقط عندما لا تُدَّعِى قوة الأولى؟
هل المجتمعات التي تصر على كونها ديمقراطية وسط ظروف تختبر مصداقيتها، تظهر أكثر من مجرد سمة جلاء؟
في زمان يُعلّن فيه العديد عن دولة قانون، فإن التساؤل الملح هو: كيف تبقى بعض الأصوات خارج نطاق "القانون" إذا رفعتها؟
لعل هذا يكشف عن واقع مروّع، حيث يخدم القانون مصالح السلطة أكثر من دوره التنظيمي.
إذًا، فإن "حرية التعبير" لا تزال سطحية وغير قابلة للتحقيق إلا في ضوء بعض الأضواء.
في عصر يغمره انتشار وسائل التواصل الاجتماعي، هل نحن على أعتاب مستقبل حيث "الديمقراطية" لا تُقاس بعدد الأصوات وإنما بأصوات من سمح بها؟
إذن، هل يكفي أن نسائل: فقدت التجربة الديمقراطية شرعيتها عندما تشكل الرقابة طريقًا لضبط المواطن؟
أم أن هذا يُظهر مرحلة من التحول، حيث نتعلَّم في نهاية المطاف على بناء أشكال جديدة من الحوكمة تعزز حقًا من تأثير كل صوت وتضمن مساءلة كاملة؟
إن التحدي ليس فقط للجهات المخولة بالإشراف، بل أيضًا لكل من يشارك في هذا السوق العام.
نحتاج إلى استئناف حوار حيث تُستمع الأصوات ليس فقط عندما تعزف الموسيقى، بل أيضًا في أصغر نبرة.
هذا هو البحث المستمر: كيف نتجاوز مسائل "الأصوات" ونطور مؤسسات تُقدِّر التنوع، وتشجع على الحوار، وتحافظ على المساءلة بلا حدود.
هذه ليست مجرد أسئلة، بل دعوات تطالبنا بإعادة التفكير في معاني الديمقراطية وحرية التعبير في عصر يُغتنم فيه الكثير من "الأصوات" لكن نادرًا ما تُسمَّع بصدق.

#حريات #ضمان #يجيب #الكلمات

12 التعليقات