في ظل النقاش الدائر بشأن الذكاء الاصطناعي ودوره المتوقع في المستقبل، هناك نقطة جوهرية تحتاج إلى تسليط الضوء عليها: التركيز على الإصلاحات الهيكلية الشاملة بدلًا من الانجذاب نحو جدل "البشر مقابل الآلات".

فالذكاء الاصطناعي لا ينبغي اعتباره تهديداً، ولكنه فرصة لتحقيق تحول اقتصادي اجتماعي إيجابي إذا ما تم استخدام السياسات العامة الداعمة لهذا الاتجاه.

إن التحدي الرئيسي الذي نواجهه حاليًا يتعلق بعدم المساواة الاجتماعية والاقتصادية وعدم تكافؤ الفرص في الوصول الى التعليم والمعرفة.

لذا، علينا إعادة النظر في طرق توزيع الموارد وتمكين الأفراد من اكتساب المهارات اللازمة لتلبية احتياجات سوق العمل المتغيرة باستمرار بسبب التقدم التكنولوجي.

كما تجدر بنا الإشارة أيضاً إلى ضرورة وجود نظام دعم حكومي قوي قادرٍ على ضمان استفادة المجتمع ككل من فوائد الذكاء الاصطناعي، خاصة أولئك الأكثر عرضة للخطر مثل العمال ذوي المهارات الدنيا والمتوسطة.

بالتالي، يجب ألّا نسمح لجداول أعمال الشركات الكبرى بأن تقرر مصير العاملين لديها وأن تتحكم في كيفية تطبيق تقنيات الذكاء الاصطناعي واستخداماتها المستقبلية.

وبدلا من ذلك، يتعين علينا خلق بيئة داعمة ومشجعة تسمح بإعادة تأهيل القوى العاملة وإعادة توظيفها ضمن قطاعات اقتصادية مختلفة ومتنوعة حيث يلعب الذكاء الاصطناعي دورا مساعدا للإبداع البشري وليست بديلا عنه.

وبالتالي، ستصبح عملية الدمج بين الإنسان والروبوت أكثر سلاسة وسلاسة عندما يتم تحقيق هذا النوع من السياسات الموحدة والتي تصبو لصالح جميع شرائح وطبقات الشعب المختلفة مهما اختلفت خلفياتهم ومهاراتهم الفردية.

وفي النهاية، تعتبر قضية الذكاء الاصطناعي أكثر بكثير من كونها مجرد مسألة أخلاقية أو قانونية متعلقة بمعايير خصوصية البيانات وحماية الملكية الفكرية.

.

.

الخ، إذ أنها أيضا تتعلق أيضا بجوهر حقوق الانسان الأساسية وفرصه في حياة أفضل ملؤها الكرامة والاحترام المتبادل بين جميع عناصر المجتمعات المتعددة الاختلافات.

#تخضع #الثبات #للأطعمة #فلنحاول