في ظل التحديات العالمية المتزايدة، يبرز الأمن السيبراني والاستقرار الاقتصادي كعنصرين حاسمين في السياسة الوطنية الحديثة.

فالهجمات الإلكترونية، مثل هجوم الهاكر الجزائري على نظام الضمان الاجتماعي المغربي، تسلط الضوء على نقاط الضعف في البنية الأساسية الرقمية للدولة، مما يستدعي الاستجابة الفورية والكفاءة من قبل لجان إدارة الأزمات والأحداث السيبرانية.

أما على الصعيد الاقتصادي، فإن التقلبات في أسعار الطاقة والسلع الأساسية الأخرى تتطلب من الدول النامية، مثل مصر، وضع خطط "تحوط" باستخدام العقود الآجلة ومتوسطات الأسعار لفترات زمنية طويلة لتحقيق الاستقرار والتوقع بشأن تكلفة هذه السلع.

وبالتالي، يجب على الدول تعزيز قدراتها المؤسسية وتنفيذ سياسات وقائية لدعم هذه المجالات الحيوية.

#سبق #تبادل

1 التعليقات