بينما تستمر التكنولوجيا المالية في توسيع نطاق وصولها عبر الدول العربية، تبقى مسألة العدالة والشمول الاقتصاديين محل جدل حاد.

من ناحية، تعمل شركات التكنولوجيا المالية على كسر حاجز محدودية الخدمات المالية التقليدية، مما يسمح لملايين الأفراد الذين كانوا خارج نطاق النظام المصرفي بالوصول إلى منتجات وخدمات ميسورة التكلفة ومبتكرة.

لكن من ناحية أخرى، يشير البعض إلى وجود خطر يتمثل في أن يصبح هؤلاء الأفراد عملاء معزولين، حيث تتحول العلاقة بينهم وبين مزودي الخدمة إلى علاقة موجهة تجاريا بحتا وليست قائمة على الثقة والمصلحة المشتركة.

لذلك، يبدو أن الخطوة التالية الملائمة هي الانتقال من التركيز الضيق على الجانب التكنولوجي البحت نحو بناء منصات مالية اجتماعية تجمع بين قوة الابتكار والمسؤولية الاجتماعية.

وهذا يتطلب شراكات قوية بين القطاعات العامة والخاصة، بالإضافة إلى سياسة تنظيمية داعمة لحماية حقوق المستخدم وضمان حصول الجميع على فوائد المال الرقمي بغض النظر عن وضعهم الاجتماعي والاقتصادي الحالي.

وفي الوقت نفسه، يتعين علينا أيضا مراعاة التأثير طويل المدى لهذه الاتجاهات على النسيج الاجتماعي والاقتصاد الوطني، وذلك بتحديد وسائل مناسبة لتعزيز الشفافية والرقابة والحوكمة الرشيدة لمنظومة التمويل الرقمية.

وبالتالي، بدلا من رؤية المنافسة بين الشركات الناشئة والبنوك القائمة باعتبارها صفر مجموع، فلنبحث عن طرق لإعادة اختراع النموذج المصرفي ليصبح أكثر شمولا واستدامة لكل طرف.