إعادة تعريف "التنمية المشتركة" في ظل العولمة

في حين يزعم البعض أن التطبيع الاقتصادي يعزز التنمية والاستقرار العالميين، فإن الواقع غالبا ما يكشف عن هيمنة القوى الكبرى وتجاهل احتياجات الدول النامية.

هذا الاختلال يؤدي إلى تفاوت غير عادل وفرض سياسات اقتصادية لا تصب دائما في صالح الجميع.

إن مفهوم "التنمية المشتركة"، كما هو مطروح حالياً، يحتاج إلى إعادة النظر والتكييف ليتناسب مع واقع القرن الحادي والعشرين المتغير باستمرار.

فعلى الرغم من وجود تقنيات حديثة كالذكاء الاصطناعي التي تعد بوعد كبير لتسريع النمو، لكن استخداماتها غالباً موجهة نحو خدمة الشركات الكبيرة والمؤسسات الدولية فقط.

ولذلك، يجب علينا التركيز على كيفية جعل فوائد التقدم التكنولوجي متاحة لكل شرائح المجتمع، بغض النظر عن حجم الدولة أو موقعها الجغرافي.

وهذا يتطلب تغييرات جذرية في السياسات التجارية وضمان حقوق الملكية الفكرية بشكل متوازن حتى تتمكن جميع الشعوب من المشاركة الفعالة في ثورة المعلومات والصناعات المستقبلية الناشئة.

بالإضافة لذلك، يمكن للحلول الطبيعية والبسيطة التي提ًا ذكرت بشأن صحتنا العامة أن تلعب دوراً بارزاً في دعم جهود الإنماء المحلية وتعزيز الصحة العامة مما يشكل رافداً مهماً للاقتصاد الوطني لأي بلد.

ختاماً، إن الطريق نحو مستقبل أفضل وأكثر عدلاً يبدأ بإعادة تعريف شراكاتنا الاقتصادية بما يضمن ازدهار البشرية جمعاء وليس جزء منها فحسب.

#بالأقدام #ساخن #والوقوف