الخصوصية الرقمية في عصر البيانات الضخمة: هل فقدنا سيطرتنا على معلوماتنا؟

في زمن حيث تصبح البيانات هي العملة الجديدة، تزداد المخاوف بشأن خصوصية المستخدمين وأمانهم على شبكة الإنترنت.

بينما قد يبدو تبادل الآراء والمعلومات تجربة غنية وتعاونية، إلا أنه يأتي بتكلفة عالية تتمثل في التعرض المستمر للخطر بسبب جمع البيانات واستخدامها لأهداف غير أخلاقية مثل التسويق المستهدف والاستخبارات السياسية وحتى الابتزاز الإلكتروني.

إن ثقافة "المشاركة" التي نشأت حول الاقتصاد الجديد للمعلومات (economy of information) تدفع الكثيرين إلى كشف المزيد مما ينبغي لهم بشأن حياتهم الخاصة والعامة.

ومع تحول منصات التواصل الاجتماعي إلى أدوات قوية للوصول إلى الجمهور العريض، يتزايد خطر إساءة استخدام هذه المعلومات ضد مستخدميها.

إذا كانت البيانات هي النفط الجديد للعصر الحديث، فمن المؤكد أنها تحتاج إلى تنظيم صارم وقوانين دولية لحماية ملكيتها وضمان استخدامها الأخلاقي المسؤول اجتماعياً.

يجب أن نبدأ بوضع حدود واضحة لما يعتبر قبولاً وما هو تجاوز خصوصية الفرد.

كما يحتاج الأمر أيضًا لإجراء نقاش عميق وجريء حول مفهوم الملكية فيما يتعلق بمعلومات الشخص الواحد وكيف يمكن حمايته بطريقة عملية وقابلة للتطبيق عالميًا.

لنترك السؤال مطروحًا للنقاش: هل يمكن تحقيق التوازن الصحيح بين فوائد المجتمع الرقمي والحفاظ على خصوصية المواطنين؟

وهل ستكون الحكومات والشركات جاهزة لتحمل مسؤولياتها تجاه هذه القضية الحاسمة؟