ارتفاع أسعار الفائدة قد يؤدي إلى تباطؤ النمو الاقتصادي ويضغط على القطاع العقاري العالمي بشكل عام لكن هذا لا يعني انها تؤثر بنفس الشكل وفي نفس الوقت علي كافة الاسواق والاقتصادات.

فمثلا تاثير هذا القرار سيكون اقل حدة في دول الخليج العربي وخاصة في المملكة العربية السعودية وذلك لما تتمتع به تلك الدول من فائض نقدي يسمح لها بدعم قطاعها المصرفي واستقرار عملاتها الوطنية أمام العملات الرئيسية الاخري بالإضافة إلي أنها تمتلك احتياطي قوي ومتنوع من موارد الطاقة والسلع الاوليه والذي يساهم ايجابيا علي الناتج المحلي لهذه البلدان .

لذلك فان قرار الاحتياطي الفيدرالي الامريكي برفع معدلات الفائد لن يكون له نفس التأثير السلبي المتوقع عليه في بعض الدول الناشئة والحيوية اقتصاديا كالسعودية وغيرها من دول المنطقة.

كما ان السياسات المالية والنقدية الحكيمه لهذه الدول سوف تساعد كثيرا في امتصاص أي آثار جانبية محتملة لهذا القرارا مستقبلاً.

1 التعليقات