العلاقات الهندية الأمريكية: بين الاقتصاد والسياسة

في ظل الزيارة المرتقبة لرئيس الوزراء الهندي مودي إلى واشنطن، تظل العلاقات الهندية الأمريكية في حالة تنازع بين المصالح الاقتصادية والتحديات السياسية.

على الرغم من التدهور في أداء الهند فيما يتعلق بالحرية والديموقراطية، تستقبل الولايات المتحدة مودي بترحيب كبير.

هذه الشراكة الوثيقة basée أساساً على مصالح اقتصادية متبادلة، حيث تُعتبر الهند عملاقاً صاعداً تمتلك ثامن أكبر اقتصاد عالمياً، بنمو سكاني هائل وفئة سكانية شابة.

كما أن المجتمعات الهندية المهاجرة خارج البلاد، خاصة في أمريكا وخليج العرب، تعزز من نفوذها الثقافي والسياسي عالمياً.

غير أن هناك تحديات ملحوظة أيضًا لهذه العلاقة.

تاريخياً، كانت الولايات المتحدة تنادي بالقيم الإنسانية العالمية مثل حرية الفرد ودولة القانون، والتي شهدت انتكاسة كبيرة بالحكومة البرلمانية الهندية منذ تولي حزب بهارتيا جاناتا السلطة برئاسة مودي عام 2014.

ومع ذلك، يبدو أن الجانب الأمريكي قد تجاهل هذه المسائل الحساسة لصالح الربح التجاري والاستراتيجيات Geopolitics المحلية، خاصة التعامل مع الصين بغض النظر عن المواقف الأخلاقية والقيم التقليدية القديمة لكلا البلدين داخل منظومة الديمقراطيات الليبرالية الغربية.

تجلى هذا الفرق بوضوح في نسبة التأييد الشعبي للهند والصين لدى الشعب الأمريكي، حيث بلغت %70 لكل منهما بينما لم يتجاوز المعدلات ذروتها عند %15 فقط بالنسبة للشعب الصيني.

هذه التحديات تثير سؤالاً جديداً: هل يمكن أن تستمر هذه الشراكة على أساس الاقتصاد فقط، أو يجب أن تكون هناك هياكل أكثر استقراراً وكمالية في العلاقات السياسية؟