في ظل التطورات الأخيرة، يبدو أن هناك توجهًا نحو تخفيف القيود القانونية التي كانت موجهة للحفاظ على موارد طبيعية مثل المياه، مما قد يؤدي إلى زيادة الاستهلاك غير المسؤول ومشاكل بيئية مستقبلية محتملة.

وفي الوقت نفسه، تشير الهجمات السيبرانية ضد المؤسسات المغربية إلى تصعيد محتمل للنزاعات الدولية باستخدام الوسائل الإلكترونية كأسلحة حقيقية، مما يستدعي الاستثمار بشكل أكبر في القدرات الدفاعية السيبرانية.

كما أن الهجمات المتعددة التي تعرض لها البنية التحتية للطاقة الروسية من جانب القوات الأوكرانية تشير إلى مستوى أعلى من التعقيد والاستراتيجية في العمليات العسكرية الحديثة، مما قد يؤدي إلى تفاقم الأزمة الإنسانية بسبب انقطاع الخدمات الأساسية كالماء والكهرباء.