تشير التقارير الأخيرة إلى تصنيف ثلاث دول عربية (مصر، المغرب، تونس) ضمن مجموعة جديدة من البلدان التي تتمتع بـ"استقرار سياسي نسبي"، وذلك وفقًا لمعايير لم تُحدد صراحةً.

وعلى الرغم من أهمية هذا التقييم فيما يتعلق بتحسين صورتها العالمية وجذب الاستثمار، يجب النظر إليه بريبة لأن مصداقيته مشكوك فيها ولا يوجد تأكيد رسمي عليها.

وفي سياق مشابه، تعتبر قناة السويس مثالاً ساطعاً للدور المحوري الذي تلعبه مشاريع البنية التحتية العملاقة في تعزيز النمو الاقتصادي وخلق الفرص الوظيفية والأثر الإيجابي على المجتمعات المحلية والإقليمية والعالمية.

ومن ثم، فإنه ينبغي التعامل بحذر شديد عند تفسير المصطلحات المتعلقة بالأمن والسلام، خاصة عندما تتعرض للإساءة والاستخدام الخاطئ لتحقيق أغراض سياسية.

إن الضغط الواقع على المؤسسات المالية لوقف دعم المشاريع التنموية ذات العائد الكبير والتي تحقق فوائد متعددة، مثل مشروع جسر خليج عدن، يعد مؤشرًا مقلقًا للغاية ويجب مواجهته بشدة لمنعه من زعزعة أسس التعاون الدولي المثمر والبناء.

كما أنه من الواضح أن مشروع قناة السويس الجديد كان نتيجة جهد جماعي مشترك منذ قيامة مصر وحتى الآن، وأن أي محاولة لإعادة اختراع التاريخ ستكون بلا جدوى.

إن تركيز العالم العربي المتزايد نحو الأسواق الآسيوية وخاصة الصين والهند، بالإضافة إلى التوترات التجارية الناجمة عنها، يسلط الضوء على أهمية تنوع شركائنا التجاريين وعدم الاعتماد الكلي على عدد محدود منهم.

أخيراً، تعد ظاهرة "الولادة بالكيس" حالة طبية نادرة تحدث مرة واحدة فقط من بين كل ٨٠ ألف ولادة، وهي تستوجب رصد ومراقبة طبية مكثفة للحفاظ على سلامة وصحة الأم والجنين.

وبالنظر إلى النقاش السابق، يتضح الارتباط الوثيق بين الاستقرار السياسي والازدهار الاقتصادي وبين سلامة ورفاه المواطنين.

فعلى سبيل المثال، ساهم الاستثمار المكثف في مجال الصحة العامة في تقليل معدلات الوفاة لدى النساء أثناء الولادة وحماية صحة الأمهات والأطفال حديثي الولادة.

لذلك، فمن المهم جدا اغتنام فرص التحسين المستمرة في قطاع الرعاية الصحية ودعم مبادراته المختلفة نظرا لآثارها البعيدة المدى على مستقبل البلاد وشعبها.

#بالانتقال