محاربة الجريمة المالية في الكويت

في الكويت، أصدرت محكمة الجنايات حكمًا بسجن عراقييْن وثلاثة مصريين لمدة ثلاث سنوات بتهمة الاتجار غير القانوني بالتحويلات المالية.

هذه القضية تكشف عن شبكة معقدة تستهدف الجالية المصرية في الكويت، التي تضم نحو 600 ألف نسمة.

بدأت القضية بضبط وافد مصري بحوزته 50 ألف دينار كويتي نقدًا، مما أدى إلى كشف شبكة تدير تحويلات مالية غير شرعية.

هذا الحكم يسلط الضوء على الجهود المستمرة لمكافحة غسل الأموال والتحويلات غير الشرعية، والتي تشكل تهديدًا كبيرًا للاقتصاد الوطني والأمن المالي.

تبرئة المتهمين من تهم غسل أموال بقيمة 55 مليون دينار كويتي (حوالي 180 مليون دولار أمريكي) تشير إلى أن التحقيقات كانت دقيقة وموجهة نحو تحديد المسؤولين المباشرين عن الجريمة.

نجاح السعودية في سوق العمل

في السعودية، كشفت بيانات المرصد الوطني للعمل أن نسبة الخريجين الذين التحقوا بسوق العمل خلال أقل من ستة أشهر من تخرجهم بلغت 43%.

هذا الرقم يُعد من أعلى المعدلات في تاريخ سوق العمل السعودي، ويعكس نجاح رؤية المملكة 2030 في ربط مخرجات التعليم باحتياجات السوق بشكل مباشر وفعال.

هذا النجاح يأتي في سياق حراك اقتصادي واجتماعي أوسع، حيث ارتفع عدد السعوديين والسعوديات العاملين في القطاع الخاص إلى 2.

45 مليون.

هذه الأرقام تشير إلى أن المملكة تسير بخطى ثابتة نحو تحقيق أهدافها في تنويع الاقتصاد وتقليل الاعتماد على النفط، مما يعزز من استقرارها الاقتصادي والاجتماعي.

استقرار وتطور

هذه الأخبار تعكس الجهود المستمرة للبلدين في مواجهة التحديات وتحقيق التقدم.

في الكويت، يتم التركيز على مكافحة الجريمة المالية، بينما في السعودية، يتم التركيز على تحقيق أهداف رؤية 2030.

هذه الجهود تعزز من استقرار البلدين وتضعهما على مسار النمو المستدام.

#بنظيراتها