في حين تبدو الأزمة الاقتصادية العالمية نتيجة منطقية للتغيرات التقنية المتسارعة، إلا أنها تحمل أيضاً فرصة لتحقيق العدالة الاجتماعية والاقتصادية.

إن عدم المساواة المتزايد في الدخل العالمي يشكل تحدياً عميقاً للمجتمعات الحديثة، وقد أصبح الآن واضحاً أنه لا يمكن تحقيق الاستقرار والاستدامة الاقتصادية دون معالجة هذا الاختلال.

وهنا يأتي دور القوة العاملة الجديدة – تلك التي تتمتع بالذكاء والمرونة اللازمين للاستفادة من الفرص التي يوفرها التحول الرقمي.

هذه القوى العاملة لديها القدرة على خلق نماذج اقتصادية مستدامة ومبتكرة، مدعومة بالتكنولوجيا الحديثة والتي تساعد في القضاء على الفوارق وتقريب المسافة بين الطبقات الاجتماعية المختلفة.

وبالتالي، بدلاً من خوفنا من المستقبل، دعونا نبدأ في الاستعداد له واستثمار الطاقات والإمكانيات الموجودة بالفعل.

هل نحن مستعدون للانضمام إلى هذه الحركة العالمية نحو مستقبل أكثر عدلا وازدهارا للجميع؟