هل يمكن للتكنولوجيا أن تخلق عالماً أكثر عدالة؟

في حين نركز كثيراً على دور التكنولوجيا في حياتنا، من الضروري النظر أيضاً في كيفية تأثيرها على العدالة الاجتماعية.

فعلى الرغم من أنها قد توسعت الفرص أمام الكثيرين، إلا أنه ينبغي علينا ألا نغفل عن الجوانب السلبية المحتملة لهذا التوسع.

الفجوة الرقمية لا تزال قائمة وواسعة النطاق.

العديد ممن يعيشون في المناطق النائية أو الذين لديهم موارد محدودة لا يستفيدون من فوائد الإنترنت والتكنولوجيا الأخرى كما يفعل الآخرون.

هذا يخلق طبقتين داخل المجتمع: الأولى تتمتع بإمكانية الوصول الكامل إلى المعرفة والمعلومات وأسواق العمل العالمية، أما الثانية فهي مقيدة بسبب نقص البنية التحتية الكافية أو أسعار الخدمات الباهظة.

ثم هناك قضايا الخصوصية.

يتم جمع كميات هائلة من البيانات الشخصية يوميًا عبر الإنترنت ومن خلال تطبيقات الهاتف الذكي.

غالبًا ما يتم استخدام تلك المعلومات لأهداف تسويقية ومراقبة سلوكية وحتى سياسية.

وهذا يشكل تهديدا مباشرا لحرياتنا وحقوق الإنسان.

بالإضافة لذلك، تؤدي الروبوتات والذكاء الاصطناعي إلى تغيير سوق العمل بشكل كبير مما يزيد معدلات البطالة خاصة وسط العمال غير المؤهلين تأهيلا عالي التخصص.

وبالتالي، فإن السؤال الرئيسي الذي يجب طرحه هنا هو التالي: كيف يمكن ضمان استفادة الجميع بالتساوي من مزايا التقدم التكنولوجي؟

وكيف سنضمن حقوق المواطنين ضد انتهاكات الخصوصية واستخدام بياناتهم الخاصة لأغراض ربحية وسياسية؟

باختصار، التكنولوجيا قوة عظيمة ويمكن تسخير إمكانياتها لصالح البشرية بشرط وضع قوانين ولوائح صارمة تحفظ الحقوق وتحمي المصالح المشروعة للجميع.

يجب ألّا يكون هدف التطور التقني الوحيد زيادة الإنتاجية والكسب التجاري بل أيضا المساهمة في خلق عالم أكثر عدلا وتوازنا.

#جديدة #والانفتاح