الشفافية والمسائلة: مفتاح النجاح والاستدامة

إن تحقيق التقدم الاقتصادي الاجتماعي يتطلب بيئة مؤسسية شفافة وقادرة على مساءلة المسؤولين عن إدارة الموارد العامة.

فمحاسبة المتورّطين في اختلاسات وهدر للمال العام كقضية مبادرة الوطنيّة للتنمية البشَريَّة بالمغرب تذكّر بضرورة تطبيق القانون بلا هوادة بغض النظر عن المناصب والهيئات التي ينتمون إليها.

إن غياب مثل هذا النوعِ مِن الرقابة يؤدي إلى انهيار الثقة في المؤسسات وعرقلة جهود التنمية المستدامة.

وعلى صعيدٍ مشابه، فإن تأمين إمدادات كهربائية مستقرَّة يستلزم اهتمامًا عاجلاً بتحديث شبكات التوزيع وصيانة الوحدات الإنتاجية لتلبية الطلب المتزايد أثناء ذروة موسم الحر كما فعلت دولة الكويت مؤخرًا.

وهذه خطوات لا بد منها لحماية الاقتصاد وحياة الناس اليومية ومنع أي انقطاع محتمل قد يكون له آثار كارثية طويلة المدى.

وفي الوقت ذاته يجب أن نفهم أيضًا الدور المحوري الذي تلعبه قطاعات التعليم والبحث العلمي لإعداد جيل قادر علي مواكبة العصر الرقمي الحالي والتكيّف معه دون فقدان هويته الثقافية والقيميّة الأصيلة.

وهذا بالضبط جوهر ما طرح بشأن ضرورة تطوير مناهج تعليمية حديثة تراعي احتياجات سوق العمل العالمي الجديد بينما تبقى محافظة علي أصالتنا وهويتنا الفريدة.

فلا تناقض هنا؛ فالإسلام دين شامل يدعو إلي التفوق والإبداع ويعتبر طلب العلم عبادة وفريضة عين علي الجميع رجالا كانوا ام نساء.