هناك علاقة وثيقة بين خمول المجتمع وضعفه وتزايد مشكلات البيئة مثل تراكم النفايات وزحمة الطرق وغيرها الكثير؛ فالشعوب القوية ذات الهمم العالية والسلوك المسؤول هي وحدها القادرة على النهوض بحماية بيئتها والحفاظ عليها.

لذلك فإن دعوات الحد من استخدام المواد الضارة والترشيد والاستدامة ليست سوى جزء صغير من الحل الشامل الذي يتطلب نهضة شاملة للفرد والمجتمع تبدأ بتعديل نمط حياته اليومية ونظرته للموارد الطبيعية وحقه فيها مقابل مسؤولياته نحوها وكذلك حقوق الآخرين والأجيال القادمة منها أيضاً.

إن كانت تلك الدعوة لإعادة النظر بنمط الحياة والاستهلاك موجهة لدولة نامية كالمغرب مثلاً، فعلينا أولاً مواجهة واقع اقتصاد عالمي مهيمن يحث باستمرار عبر وسائل الإعلام المختلفة والإعلانات التجارية الضخمة على المزيد من الإنتاج والاستهلاك اللامحدود للمنتجات العالمية الرخيصة وغير المتينة والتي غالباً تصنع خارج البلاد بغرض الربح التجاري ولا تأخذ بعين الاعتبار تأثيراتها الخطرة طويلة المدى على صحتنا العامة وعلى الكون المحيط بنا والذي نسعى للحفاظ عليه سليماً خالياً من أي نوعٍ كان للتلوث مهما اختلفت تسميته وأشكاله وأنواعه.

إن أهم خطوة عملية لحماية العالم تتمثل بتحويل اهتمامات الشعوب ومصدر رزق دولها نحو تطوير مشاريع وطنية ذات قيمة مضافة عالية تستغل الموارد المحلية بشكل مكثف عوض التركيز الدائم على المنتوجات الصناعية التقليدية المستوردة من الخارج والتي تُحدث ضرراً بيولوجيا وكيميائيا عميق الجذور يصعب علاج آثاره بعد حدوثه.

باختصار شديد.

.

ثورتنا البيئية ستولد تلقائيآ عندما ننعم بتطور اقتصادي حقيقي يؤسسه أبناء الوطن بدلاً ممن يسمو بأنفسهم "خبراء" غربيين يأتون إلينا ليخبرونا دوماً بما ينبغي القيام به بينما هم أنفسهم لم يتمكنوا تطبيق حلولا جذرية عند مقارنة مقدار انبعاثات الكربون الناتجة عن صناعتهم الكبيرة مقابل الدول الأخرى حول العالم!