إن نظاماً يحترم حقوق الإنسان والكرامة البشرية ويتيح المجال للجماعات لتلبية احتياجاتها الأساسية يمكن أن يكون بديلاً أفضل للفلسفة الليبرالية التقليدية التي تؤكد على حق الفرد المطلق.

وهذا النظام المقترح سيولي أولوية قصوى لحماية الحقوق والحريات الأساسية للأفراد، بما فيها حرية التعبير والإيمان، وسيعترف أيضاً بضرورة وجود قوانين وأنظمة اجتماعية تحافظ على الوئام والاستقرار المجتمعي.

وفي الوقت ذاته، يجب أن ندرك حدود مفهوم الحرية الشخصية عندما تتعارض مع رفاهية المجتمع ككل؛ إذ قد يؤدي غياب القيود المفروضة عليها إلى انتشار الفوضى والعنف وانعدام الأمن.

وبالتالي، فإن تحقيق توازن بين هذين العنصرين – أي ضمان حقوق الأفراد واحترام مصالح الجماعة – يشكل تحدياً ذا بعد أخلاقي وسياسي عميق.

وهذه المسألة تستحق مزيداً من التحليل والمناقشة لفهم كيفية إنشاء مجتمع عادل ومتساوٍ حقاً.