إلى أي مدى يمكننا حقًا اعتبار أنفسنا حرين حتى عندما يتم تحديد اختياراتنا بواسطة خوارزميات الذكاء الاصطناعي المصممة خصيصاً لكل فرد منا؟

إن مفهوم الحرية والإرادة الحرة غالباً ما يتعرضان للتشوه تحت تأثير التكنولوجيا المتزايدة.

بينما نتحدث عن شفافية أكبر ورؤية أكثر عمقاً عبر وسائل الإعلام الرقمية الحديثة مثل السوشيال ميديا والبلوكتشاين وغيرها ، فإن الواقع هو أنه ربما لم يكن هناك وقت سابق شهد فيه البشر قدرًا كبيرًا من التأثير غير المرئي وغير الواضح للسيطرة المركزية كما نشهد اليوم .

إن شبكات التواصل الاجتماعي تعمل بشكل أساسي مثل الأنظمة البيئية المغلقة حيث تقوم الخوارزميات بتوجيه المعلومات إلينا وفق اهتماماتنا وتفضيلاتنا الماضية - مما يؤكد بذلك اعتقاداتنا ومواقفنا الموجودة بالفعل بدلاً من توسيع نطاقات معرفتنا وفهمنا للعالم خارج فقاعاتنا الاجتماعية الضيقة.

وبالتالي تصبح الشبكات الاجتماعية أشبه بمخبر ثقافي مغلق يعزل الناس داخل جزر صغيرة منعزلة عن الآخر المختلف عنها عقائدياً وسياسياً.

.

.

وهكذا تستقر المجتمعات الراكنة خلف أسوار الوحدة الافتراضية والتي تجلب معها مزيج مقلق من التطابق والتطرف.

وفي عالم يتم فيه تنظيم الحياة حسب رغبات وآمال عدد قليل من الكبار الذين يتحكمون بخيوط اللعبة عبر آليات السوق العالمية؛ فمن الذي يمكنه ضمان عدم سقوط العدالة الاجتماعية وحقوق المواطنين أمام موجات المصالح الاقتصادية العمياء ؟

إن مفتاح الديمقراطية ليس فقط في وجود انتخابات نزيهة وشعب واعٍ، ولكنه أيضاً في ضمان حصول الجميع بلا استثناء على موارد التعليم والمعلومات اللازمة لاتخاذ قرارات مستنيرة بشأن مستقبلهم ومصير وطنهم.

وبالتالي فالأساسي هنا هو كيف يمكن تحقيق ذلك وسط عالم مليء بالمغريات والمضللين والمحتوين الذين يسعون لتحويل الجمهور لصالح أجندتهم الخاصة سواء كانت اقتصادية ام اجتماعية ام عرقية .

.

.

وهنا تأتي أهمية الدور المحوري للمؤسسة التربوية والحكومية المسؤولة التي يجب ان تعمل جنبا الى جنب مع القطاعات الأخرى لبناء ثقافة وطنية قائمة على الاحترام المتبادل والسعي الجماعي نحو رفاه مشترك وليس الانغماس في الانانية والاستهلاكية المقيتة .

فلنعترف بأن الطريق طويل ومليء بالتحديات وأن أول خطوات النجاح تبدأ باقتلاع جذور الفساد وبناء مؤسسات مستقلة وعادلة تسمح بانطلاق طاقات شباب الوطن واستثمار ابداعه وإمكاناته الخلاقة خدمة للمصلحة العامة ولتحقيق حياة أفضل لكل مواطن في ظل دولة الحقوق والقانون والعلم والحكمة.