إن الاستخدام الواسع النطاق لشركات SPAC (شركات ذات غرض خاص) كوسيلة بديلة للإدراج المباشر يثير مخاوف بشأن الشفافية والمساءلة مقارنة بالطريق التقليدي للاكتتاب العام الأولي.

بينما تقدم شركات SPAC طريقًا أسرع وأقل تنظيمًا للدخول إلى الأسواق العامة، فإنها لا تخضع لنفس مستوى التدقيق والتنظيم الذي يخضع له الاكتتاب العام الأولي.

وهذا يؤدي إلى نقص الرقابة ويخلق ثقافة عدم الثقة بين المستثمرين والعامة.

بالإضافة إلى ذلك، غالبًا ما تتضمن هذه الصفقات رسومًا أعلى للمؤسسين وفرص أقل للمشاركة المجتمعية، مما يعيق النمو العادل والشامل.

لذلك، من الضروري وضع ضوابط وتنظيم أكثر صرامة لحماية مصالح جميع المشاركين وضمان تكافؤ الفرص.

1 التعليقات