التخصص في الأحكام الشرعية قد يؤدي بالفعل إلى زيادة التجزئة داخل المجتمعات إذا لم يتم التعامل معه بحذر ومعرفة.

فهو يشير إلى مرونة الشريعة الإسلامية وقابليتها للتكيف مع مختلف الظروف والأوقات، ولكنه يحتاج أيضاً إلى فهم عميق لقصد الله وروح الدين.

إذا كانت عملية التخصيص مبنية فقط على مصالح فردية أو جماعية دون النظر في الصورة الأكبر للعدالة الاجتماعية والتماسك الاجتماعي، فقد يؤدي ذلك إلى خلق انشقاقات وانقسامات داخل المجتمع.

وهنا تأتي الحاجة الملحة لإعادة النظر في كيفية تطبيق التخصيص، وضمان أنه ليس مصدرًا للانقسام وإنما وسيلة لتحقيق العدالة والانسجام.

يتطلب الأمر مراجعة دور الفقهاء والقضاة في تفسير النصوص الشرعية، وتأكيد أهمية المصلحة العامة فوق المصالح الفرعية.

كما يتطلب الأمر تعليم الناس بأن الأصل هو العموم وأن التخصيص هو حالة خاصة تستوجب دراسة دقيقة.

بهذه الطريقة، يمكن استخدام التخصص كأداة لتعزيز الوحدة بدلاً من تقسيمه.

1 التعليقات