إن التركيز المطلق على الحفاظ على الخصوصية الشخصية يشكل تهديدا خطيرا لمفهوم السلامة المجتمعية والعدالة.

بدلاً من مجرد اعتبار الخصوصية حاجزاً للهجمات الأمنية والاستخدام التجاري-السياسي غير الأخلاقي، ينبغي النظر إليها أيضاً باعتبارها سلاحا سريعا للإفلات من المحاسبة والجريمة.

عندما نسمح بتحصين الفرد بشكل كامل، فقد نتجاهل أهمية الشفافية اللازمة لكل أشكال الحكم الفعال والحوار الديمقراطي.

نحن بحاجة لإيجاد توازن جديد يدعم حقوق الإنسان الأساسية مع ضمان القدرة على مساءلة أولئك الذين يخالفون القانون ويتسببون بالأذى.

#يقضي #حول #تعزيز

12 Kommentarer