لم يكن النقاش السابق جديًا بما فيه الكفاية بشأن جذور الأزمة الكهربائية في اليمن.

نحن بحاجة إلى مواجهة الحقيقة المرّة وإعادة النظر في نظام الحكم نفسه كسبب رئيسي لهذه الأزمات المستمرة.

قد يجادل البعض بأن مشاكل البنية التحتية والإدارة هي مجرد أعراض لمرض أكثر خطورة: غياب العدالة والشفافية والمساءلة السياسية.

حتى لو تمت إصلاح هذه الأعراض، ستعود المشكلات بنفس الشكل إذا ظل النظام السياسي عاجزا وغير قادرٍ على التحكم في ثروات البلاد لصالح الشعب.

بدلاً من تركيزنا على حلول جزئية، فلنحمل المسؤولين المسؤولية ونبدأ بإجراء تغيير نابع من الإرادة الشعبية لتحقيق تقدم حقيقي ودائم في مجال الطاقة وأمور أخرى كثيرة تحتاجها بلادنا الفقيرة بالعدل والكرامة.

#دور #الاتفاق #يكمن

12 注释