"التلاعب البيئي يعتمد غالباً على غموض القواعد واللوائح التي تحكم حقوق الملكية والموارد الطبيعية.

بينما يبدو أن هناك اتفاقيات دولية تهدف إلى حماية البيئة، إلا أنه قد يكون هناك ثغرات قانونية تستغلها الشركات للحصول على مزايا مالية غير متوقعة.

هذا يثير تساؤلات حول مدى حرية الدول في وضع سياساتها الوطنية مقابل الالتزام بالمعايير العالمية.

" في نفس الوقت، عندما نتحدث عن "الوهم"، فنحن نشير ربما إلى كيفية استخدام هذه الثغرات القانونية لخلق صورة زائفة للشركة كمتعاون مع البيئة وليس مستغلاً لها.

هذا النوع من الوهم يخفي المسؤولية الحقيقية وراء الأضرار البيئية ويجعل من الصعب جداً تحديد الحقيقة ومعاقبة المتورطين.

لذلك، فإن البحث عن طرق لتضييق هذه الثغرات وتقوية الرقابة ليس فقط ضروري لحماية البيئة، ولكنه أيضاً خطوة نحو الوصول إلى حقيقة أكثر وضوحاً.