عندما يصبح التقدم العلمي سيفاً ذو حدين: تحديات حلول القرن الواحد والعشرين

في زمن يعتمد فيه العالم بشكل كبير على الابتكارات الطبية والتكنولوجية لحفظ الحياة وتسهيلها، يبدو جليا وجود تباين مقلق بين الدول الغنية والفقيرة فيما يتعلق بوصول السكان لهذه الاكتشافات العلاجية الهامة.

بينما تحصد المختبرات والمؤسسات البحثية جوائز نوبل وتعلن اكتشافاتها الجديدة بفخر، تبقى مليارات البشر حول الكوكب عاجزين أمام الأمراض القديمة والمعاصرة التي يستطيع الطب الحديث هزيمتها منذ عقود مضت.

هنا تكمن المشكلة الأخلاقية الكبرى لعصرنا الحالي - ما جدوى العلم إذا بقي مكتوما خلف أسوار براءة اختراع وأرباح طائلة تتحقق عبر بيعه لمن يدفع أعلى سعر؟

!

إن ادعاء البعض بأن سياسة الأسعار المرتفعة ضرورية لدعم المزيد من البحوث والإبداعات علمية، كلام فارغ وغير واقعي عند النظر للأرقام الضخمة المتحققة سنوياً لصالح عدد محدود للغاية من الرساميل العالمية المهيمنة اقتصاديّا وسياسيّا أيضاً.

يتعين علينا اليوم أكثر من أي وقت سابق اتخاذ موقف واضح بشأن أولوياتنا كمجتمع بشري موحد المصير.

فالحديث عن المساواة الاجتماعية ليس شعارات فارغة بل مسئوليه عملية تنطلق بداية بتوفير أبسط الحقوق الانسانية لكل فرد بغض النظر عن مكان ميلاده ودينه وثرواته الشخصية.

وفي اطار نقاشنا الخاص بموضوع الصحة العامة وحقوق الإنسان الأساسية فيها، ينبغي تشكيل لوبيات دولية وجماهيرية تدعو بلا انقطاع لتطبيق نماذج اقتصادية تعاونية تستفيد منها جميع الفئات المجتمعية بدلا من ترك المجال مفتوحا امام الاحتكارات المالية والاستغلال التجاري المتعمد للمعاناة الإنسانية.

كما أنه ضمن نفس السياق، يعتبر مفهوم الشفافية والمسائلة أمراً أساسيا لمحاسبة الحكومات ومختلف الجهات المؤثرة والتي غالبا ماتتعاون سرّا فيما بينهما لاتمام عمليات فسادية منظمة هدفها جمع أكبر قدر ممكن مما يعرف بريع الريع (Rent Seeking).

ولذلك أيضا جاء دور الإعلام الحر والرأي العام الواعي ليكوِّنا سويا قوة فعالة ضد أي شكل من اشكال الاستبداد المقنع بالقانون والدولة الزائفين الذين يعملون فقط لصالح نخبتهم الخاصة.

وقد أكدت العديد من الدراسات والأمثله الواقعية مدى أهمية تواجد صحافة مستقلة ونظام قضائي نزيه بالإضافة لتدريب المواطنين وتعليمهم حقوقهم الأساسية لفهم كيفية عمل النظام السياسي والحكومي وكيفية تغييره نحو الأفضل عبر طرق سلمية وقانونية وعدم الانجرار لأعمال شغب وعنف تؤدي للمزيد من زعزعة الاستقرار وبالتالي زيادة فرص نجاح الجانب الآخر الأكثر خبرة بخبايا السلطة وبأنواع الخداع المختلفة.

وفي الختام، يمكن القول بان وضع قواعد ومعايير