إن تحديث القوانين والممارسات الاجتماعية أمر حيوي لتحقيق التقدم المجتمعي، ولكن هذا ليس سوى نصف الصورة.

الحقيقة هي أن أي تغيير جوهري يجب أن ينبع من تغير داخلي، تغيير في طريقة تفكير الناس ونظرتهم للعالم.

لن يفعل الأمر ببساطة تشريع قوانين وتشديد العقوبات؛ فحتى لو تمت الموافقة عليها، فإن التنفيذ سيكون مضللاً وسيواجه مقاومة مستمرة.

المطلوب هنا هو إعادة تفسير النصوص الدينية بما يناسب زمننا الحالي ويعكس مبادئ العدالة والمساواة التي يدعو إليها الإسلام.

وهذا يعني تجاوز التفاسير التقليدية المغلقة وتبني نهج مرن وقابل للتكيف مع الزمن.

بهذه الطريقة فقط، سننجح في خلق بيئة اجتماعية تدعم المرأة وتمكنها من الوصول إلى حقوقها كاملة.

إنه عمل طويل ومليء بالتحديات، ولكنه الطريق الوحيد لبناء مستقبل أفضل لنا جميعاً.

1 التعليقات