في ظل التقدم التكنولوجي المتزايد، أصبح مفهوم الخصوصية أكثر هشاشة مما سبق.

بينما نسعى لبناء ديمقراطية حقيقية حيث تتحكم الشعوب بمصيرها بنفسها، يتوجب علينا أيضا الدفاع بقوة عن حقنا في الخصوصية.

إن استخدام الشركات للدولة للمعلومات الشخصية دون رضا واضح يشبه الاستبداد الرقمي الجديد.

إنه يعرض الديمقراطية نفسها للخطر لأن حرية الاختيار والإرادة تصبح غير ذات معنى عندما نعرف كل شيء عن بعضنا البعض.

لذلك، يجب علينا وضع حدود واضحة لما يعتبر مقبولا وغير مقبول فيما يتعلق بجمع واستخدام البيانات.

وهذا يعني سن تشريعات قوية لحماية خصوصية الناس ومعاقبة أولئك الذين ينتهكون القانون.

كما أنه يستلزم زيادة الوعي العام بشأن مخاطر المشاركة الزائدة للمعلومات الشخصية عبر الإنترنت.

وفي النهاية، الأمر متروك لكل فرد لاتخاذ قرارات مدروسة حول ما يريد مشاركته وما يحتفظ به خاصة إذا كنا نريد لديمقراطيتنا أن تبقى نابضة بالحياة وصحية.