"في ظل هيمنة الشركات المتعددة الجنسيات والقوى العظمى، هل يمكننا حقاً الحديث عن سيادة حقيقية للدول الصغرى والمتوسطة؟

إن السيطرة غير المباشرة للقانون الاقتصادي الدولي، وغياب المساءلة الجنائية لدول كبرى متورطة في نزاعات مسلحة، بالإضافة إلى دور الأمم المتحدة الذي غالباً ما يتم انتقاده؛ كل ذلك يثير تساؤلات حول فعالية المؤسسات العالمية الحالية وقدرتها على ضمان العدالة والمساواة بين جميع دول العالم.

" هذه النقطة قد تشكل أساساً لمزيدٍ من التحليل والنقد الفكري فيما يتعلق بتوازن السلطات العالمي ودور القانون الدولي والمنظمات الإقليمية والدولية في تحقيق السلام والاستقرار.