" هل يتحمل المسؤولون عن القرارات التعليمية عواقب اختياراتهم أمام العدالة الدولية؟

" هذه العبارة تسلط الضوء على العلاقة بين الممارسات التعليمية والمساءلة القانونية للقادة السياسيين الذين يقررون سياسات تتعلق بالتعليم.

ففي حين يناقش البعض تأثير طرق التدريس الحديثة على تشجيع التفكير الحر لدى الطلاب (كما ورد في أولى المنشورات)، فإن هذا الطرح الجديد يستقصي دور السلطة التشريعية والتنفيذية فيما يتعلق بآثار قراراتهما المتعلقة بالمناهج والميزانيات المرصدة للقطاع التعليمي والتي قد تؤثر بشكل مباشرعلى جودة التعليم ومخرجاته وبالتالي مستقبل البلدان.

فهو يشكل نقاشاً حول أخلاقيات وشرعية مثل هذه القرارت وأثرهما طويل المدى مقارنة بالإطار الزمني للحياة السياسية التقليدية التي تحكم عادة خلال فترة ولايتها فقط .

#يتم