تواجه المجتمعات اليوم تحديًا فريدًا يتمثل فيما إذا كانت التقنيات المتقدمة ستعزز الإنصاف والعدل أم أنها سوف تؤدي بدلاً من ذلك إلى زيادة اللامساواة وفقاً لأخطاء البرامج البشرية.

نحن نشهد بالفعل كيف يؤثر الذكاء الاصطناعي في حياتنا الشخصية والعامة، بدءاً من الرعاية الصحية وحتى العدالة الجنائية.

ولكن هناك أشياء كثيرة تحتاج النظر إليها بعناية أكبر قبل قبول أي نتائج نهائية.

فعلى سبيل المثال، عندما يتعلق الأمر بتطبيق القانون، فقد استخدمت تقنية التعرف الوجهي للتعرف على المشتبه بهم المحتملين، مما أدى لمزيدٍ من الاعتمادِ عليها في عمليات الشرطة.

وقد ثبت علمياً بأن هذه الأدوات لديها قابلية عالية للحصول على بيانات خاطئة بسبب الاختلافات العنصرية والثقافية الموجودة ضمن مجموعات التدريب الخاصة بهذه النظم الآلية.

وبالتالي، فإن اعتماد مثل تلك التقنيات دون وضع ضوابط مناسبة لها يشكل خطراً حقيقياً حيث سيتم اتخاذ قرارات قضائية غير صحيحة والتي بدورها ستنتج ظلم اجتماعي كبير.

وبالمثل، توفر وسائل التواصل الاجتماعي منصة لإشراك الناس والمشاركة العالمية للمعرفة والثقافة والفنون وغيرها الكثير.

إلا إنه وفي الوقت نفسه، فهي مصدر رئيسي لانتقال الأخبار المزيفة والمعلومات المغلوطة الضارة بالمجتمع.

وهنا يأتي دور السلطات التشريعية والاستشارية لوضع قوانين تنظيمية تحمي حرية الفرد وحقه الأساسي بالحياة الآمنة والصحية اجتماعياً.

وفي النهاية، لكل تقدم سلبياته وإيجابياته ولكنه يعتمد دوماً على مدى وعينا واستعدادتنا للاعتناء بثمار العلم والإبداع البشري لصالح الجميع وليس لفئة محدودة منهم فقط!