هل يمكن أن نعتبر أن التحديات الاقتصادية المعاصرة هي التي تحدد ما هو العدالة الاقتصادية؟

إذا كان ذلك صحيحًا، فإن الفهم التقليدي للعدالة الاقتصادية قد أصبح غير مناسب في عصر التكنولوجيا.

هل يمكن أن نكون أكثر مرونة في تطبيق الأحكام الشرعية لتسوية هذه التحديات؟